محاكم تفتيش

محاكم تفتيش

هناك بالفعل محاكم تفتيش أخذة في الانتشار في اعالم العربي. الموضوع ليس بمزحة بل هي حقيقة تزداد ترسخا اليوم بعد الأخر. ليست القصة مرتبطة بالدين باكثر منها مرتبطة بسياسة أخذة في الانتشار تغذيها تحالفات خارجية مشبوهة تزيد في الاحتقان و تزيد في التطرف في أن معن.ما يدفعني الى هذا الكلام هو قيام القضاء الأردني بتغريم كاتب سوداني و دار نشر بمبلغ أربعة عشر ألف دولار(14 ألف دولار) لمخالفتهم قانون النشر الأردني.القضاء الأردني غرم الكاتب النيّل عبد القادر أبو قرون ودار ورد للنشر والتوزيع لقاء نشر كتاب رسائل الشيخ النبيل “مراجعات في الفكر الاسلامي جراء ما رأته المحكمة المختصة من تحقير للأديان و نشر للتشيع .الكتاب هذا لم يوزع في الأردن اطلاقا.. الا ان شبهة التشيع وحدها جعلت القيامة تقوم و محاكم التفتيش تنصب.لو رجعنا الى أصل التهمة و هي تهمة تحقير الأديان لوجدنا أن هذه التهمة “مطاطة بمعنى أنها تستخدم وقت الحاجة و تسحب وقت الحاجة. التهمة الأصلية ليست تحقير الأديان لأن المكتبات العامة و الخاصة تغص بمئات الاصدارات التي تنال من الأديان خصوصا تلك التي تدرس علم الأديان المقارن و في معظمها و ليس كلها. الا أن التهمة الفرعية هي الأساس و هي تهمة نشر التشيع. لأ أعرف كيف لكتاب قد يطبع أكثر من 3000 نسخة ان ينشر التشيع . المسألة مسألة سياسية يفاقمها غباء من هم مفترض أن يكونوا نخب الادارة و القضاء و الحكم.الهوس و الهلع من كلمة التشيع جعل الكثيرين ينصرفون عن هموم غير همومهم و مشاكل غير مشاكهم شلت القدرات و جعلت عملية الحيطة الزائدة تنفقلب الى مرض يفتك بنا .