رجال الدين العابرين للحدود

المرسوم ١٦ الذي تحول لقانون  و الخاص بتنظيم الأوقاف الإسلامية في سورية كان يحتوي على فقرة تجيز الإستعانة بغير السوريين من قبل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير. طبعا المقصود بغير السوريين هم رجال دين و لم تفصل الفقرة في هذا الموضوع بل تركته عائما. طبعا هذه الفقرة تعرضت لإنتقادات و عدلت في النهاية بمنع الإستعانة بغير السوريين في الأوقاف. على المقلب الآخر نرى الكنيسة السورية تنتدب مكارنة و خوارنة غير سوريين و راهبات و رؤوساء أديرة من جنسيات غير سورية ينقلون أمراض بلادهم نحونا. الخوف الذي دفع المشرعين لمنع غير السوري من الاستعانة به في الأوقاف هو الخشية من نقله أفكارا مضرة و متطرفة اعتاد عليها في بلده. فالقصد هنا مصلحة المجتمع و بالتالي ألا يجوز إسقاط ما حدث من تعديل في قانون الأوقاف على الكنائس و عملها؟
طبعا سنرى ردود كثيرة أبسطها أن هرمية الكنيسة و طريقة عملها لا تعترف بالجنسيات و الحدود و أن الكنيسة هي مؤسسة متعددة الجنسيات تخترق الحدود و تفرض قانونها التنظيمي على الدول التي تتواجد فيها. طبعا القصة إشكالية لكن المسطرة الواحدة عندما تطبق على الجميع سيشكل ذلك طمأنينة من أن لا تفريق في الحقوق بين المواطنين.