طاولة الحوار محطة للتجاذب بين المصالح الأميركية والسورية

نزار عبد القادر

الديار

11\3\2006

لا تتوافر حتى الان اية تفاصيل موثوقة ودقيقة حول ما دار في جلسات الحوار في ساحة النجمة، ‏واكتفى المشاركون في المؤتمر بالحديث عن الايجابية والطروحات الصريحة التي تقدم بها الافرقاء ‏ممن يقفون على طرفي المقياس سواء بالنسبة لتنفيذ القرار 1559 او بالنسبة للعلاقات مع ‏سوريا. اذا اردنا ان نصدق توافر صفاء النوايا، وصدق لمواقف، وقوة الارادة لدى جميع ‏المشاركين في المؤتمر لانجاح الحوار والتوصل الى تسوية مقبولة لكل المسائل المطروحة، فان تأجيل ‏المؤتمر والذي حصل «قسراً» بعد خروج السيد حسن نصر الله، وفشل الوسطاء في اقناعه بالعودة ‏الى الطاولة، يطرح علامات استفهام كبيرة حول حقيقة مواقف بعض القوى الاساسية في المؤتمر.‏
ما حصل في المؤتمر يؤشر على مدى الاحراج الذي شعر به بعض حلفاء سوريا من المشاركين في ‏المؤتمر من مضمون التصريحات التي ادلى بها رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط في واشنطن، ‏وخصوصا لجهة قوله بانه قد ذهب الى واشنطن لطلب المساعدة الاميركية ضد من «قتلوا والده ‏كمال جنبلاط». وتضمنت المعلومات التي اوردتها وسائل الاعلام اتصالات اجراها جنبلاط مع عبد ‏الحليم خدام، مما يعني بالنسبة لمن عرفوا بتحالفهم مع سوريا بان احد الفرقاء الاساسيين ‏على طاولة الحوار قد يقدّم مسألة تدهور العلاقات بينه وبين سوريا، والتي بلغت حد العداء ‏المستفحل على اولوية التوافق مع القوى اللبنانية المجتمعة في ساحة النجمة لاستيعاب ‏تداعيات الازمة السياسية ببعديها الداخلي والاقليمي، وخصوصا المطلب بضرورة فتح صفحة ‏جديدة في العلاقات اللبنانية ــ السورية، والذي يعول على تحقيقه اصدقاء سوريا كثمن لا ‏بد من التمسك به مقابل تنازلات يمكن ان يقدموها في مسائل سياسية داخلية كإقرار مبدأ ‏المطالبة باستقالة الرئيس لحود او لجهة القبول بمرشحين بدلاء عن العماد ميشال عون. ‏
لا يمكن ان ينكر اي طرف حق وليد جنبلاط في اتخاذ ما يختاره من مواقف سياسية سواء في موضوع ‏مزارع شبعا او المقاومة او في موضوع علاقته مع سوريا. ولكن يبقى التحفظ على ما قاله في ‏واشنطن جائزا اذا ما ربطناه بالزمن وبالظروف وبالجغرافيا. سبق لجنبلاط ان حضر افتتاح ‏المؤتمر قبل مغادرته الى واشنطن، وهو يدرك بالتالي القواعد التي اتفق عليها المتحاورون ‏لجهة عدم نقل المواقف التي تصدر عن مختلف القوى في جلسات الحوار، وايضا الردود التي يمكن ان ‏تواجه بها وذلك حرصا على عدم تحويل ما يجري بحثه من مسائل هامة ومعقدة الى مادة جذابة ‏للمزايدات السياسية عبر وسائل الاعلام.‏
جاءت هذه التصريحات «المثيرة» حول سلاح المقاومة وقضية مزارع شبعا وكأنها تعريض لمواقف حزب ‏الله تجاه قواعده وتجاه حلفائه خارج الحدود، خصوصا بعدما قرر الالتزام «اخلاقيا» بالقواعد ‏التي اتفق عليها لجهة عدم الادلاء بأية معلومات عن ما يجري على طاولة الحوار او لجهة اعلان ‏مواقف من المسائل المطروحة للحوار، وتأكيدا ما يعود لمستقبل سلاح المقاومة او لمزارع ‏شبعا، صحيح انه سبق للسيد جنبلاط ان حدد مواقفه من هاتين المسألتين في اوقات سابقة ‏للمؤتمر، ولكن زمن طرحها وتحديدا من واشنطن وبهذه الحدة قد استدعى القيام برد فعل ‏احتجاجي محدود من قبل الامين العام لحزب الله، وكانت الحكمة باستيعاب خطر تفجير المؤتمر ‏بالدعوة لتأجيل الحوار حتى يوم الاثنين المقبل، اي لحين عودة جنبلاط الى مقعده على الطاولة.‏
يمكن تفهم ايضا مدى الاحراج الذي تشعر به قيادة حزب الله وحلفاؤها بسبب اطلاق هذه ‏التصريحات من واشنطن، مما يؤشر بالنسبة لهم دخول واشنطن على خط ما يدور في المؤتمر من ‏جهة، واستقواء جنبلاط بالاميركيين من اجل تدعيم موقفه السياسي على طاولة الحوار من جهة ‏ثانية. وبالفعل فقد ذهبت كتلة الوفاء للمقاومة الى اتهام جنبلاط بمحاولة تعقيد الازمة، ‏ووضع «العصي في دواليب الحوار ان لم نقل تعطيله» وطالبت الكتلة الجميع «باقفال جميع ‏منافذ التدخل الخارجي ومواصلة الحوار بايجابية ومسؤولية وطنية».‏
السؤال المطروح الآن: هل انقسم المتحاورون فعليا الى معسكرين:‏
الاول: متحالف مع سوريا وايران يشارك في الحوار بشروطه المحلية حول موضوع المقاومة وسلاحها ‏وحول شخصية الرئيس الجديد، كمدخل لاستعادة النفوذ السوري الى لبنان. والثاني متحالف مع ‏اميركا وفرنسا يقدم على الحوار مع اجندة تنفيذ القرار 1559، والقرار 1636 من اجل ‏تصفية النفوذ السوري في لبنان من خلال استهداف حلفاء سوريا، بما في ذلك المظلة التي ‏يؤمنها وجود رئيس جمهورية معروف بتحالفه مع دمشق.‏
هناك قراءات سياسية محلية ودولية تؤكد على وجود مثل هذا الانقسام، ولكن هناك حرص من ‏قبل بعض الافرقاء السياسيين من المشاركين في الحوار، وعلى عدم التفجير وانكشاف اللعبة بشكل ‏مبكر، لان ذلك لن يكون في مصلحة اي من الفريقين. يعتبر الفريق الاول ان تفجير المؤتمر ‏وانكشاف الادوار سيؤدي الى تعريض سوريا لمزيد من الضغوط الدولية، خصوصا خلال هذه الفترة ‏التي بدأ فيها المحقق الدولي برامرتز بتحضير تقريره حول التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس ‏الحريري تمهيدا لرفعه الى مجلس الامن في 15 اذار الجاري. ويرى الفريق الثاني مصلحة في ‏استكمال الحوار لعله يستطيع ان يخرج من عنق الزجاجة الذي ادخل نفسه اليها من خلال ‏الاصرار على استقالة الرئيس لحود في القريب العاجل، وذلك من خلال بت هذه المسألة كخطوة ‏تسهل انطلاق مبادرة عربية تفتح باب الحوار الفعلي لبحث مستقبل العلاقات مع سوريا.‏
تشكل سوريا النقطة المحورية بالنسبة للطرفين. يحرص الفريق الاول على الحفاظ على دورها في ‏لبنان كجزء اساسي من المعادلة الاقليمية، وذلك كمقدمة لاستعادة موقعها الدولي من خلال ما ‏تبذله من جهود ديبلوماسية على المستويين الدولي والعربي، ومنذ ان عيّن وليد المعلم كوزير ‏للخارجية، ويسعى الفريق الثاني، الى استكمال المواجهة مع سوريا على المستويين الداخلي ‏والدولي، وان مواقف رئيس اللقاء الديموقراطي تعبّر عن وجود مثل هذا التوجه وذلك بالرغم ‏من التكتم الذي يلف مواقف الفرقاء الاخرين داخل هذا المعسكر، ولا بد ان يأتي وقت تظهر ‏فيه حقيقة الموقف الجامع، على ضوء مضمون التقريرين الجديدين اللذين ينتظر ان يرفعهما ‏كل من برامرتز وتيري رود لارسن.‏
ان المؤشر الاساسي على امكانية انتهاء مؤتمر الحوار دون نتائج حاسمة وعلى امكانية تأخير ‏انطلاقة اية مبادرة عربية قد صدر من واشنطن، وهو اخطر من كل ما صرح به وليد جنبلاط، ‏وذلك من خلال اتهام الادارة الاميركية للبنك التجاري السوري بالمشاركة بتمويل عمليات ‏ارهابية، وحظر التعامل معه من قبل جميع المصارف الاميركية.‏
وهذا ما يطرح السؤال: هل يمكن الربط بين المواقف التي اطلقها جنبلاط من واشنطن والقرار ‏الاميركي بحظر التعامل المالي مع الدولة السورية، كمقدمة لجولة من التصعيد وممارسة المزيد ‏من الضغوط على دمشق انطلاقا من مضمون تقرير برامرتز وامكانية اتهامه لسوريا بعدم ‏التعاون مع التحقيق مما يفتح الباب امام الولايات المتحدة للضغط على مجلس الامن لتطبيق ‏الفصل السابع وفق نصوص القرار الدولي الأخير بشأن التحقيق؟
ان كل الاحتمالات ما زالت مفتوحة ولا بد من انتظار خلاصة التقرير.‏